کد مطلب:27032 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

در آيه 24، سوره نسأ آمده كه زنان شوهردار بر شماحرام است مگر اين كه آنها را از اسارت مالك شدهايد; زيرا اسارت در حكم طلاق است. بر اين اساس الف) آيا زنان غير مسلمان منظور ميباشند، يا زنان مسلمان را نيز شامل ميشود؟

ب) آيا اين حكم در حال حاضر (در قرن حاضر) نيز پابرجاست؟ يعني اگر مسلماني زن كسي را به اسارت گرفت همسر او محسوب ميشود؟

الف) خداوند متعال در سورةنسأ، آيه 24، بحث آية قبل را دربارة زناني كه ازدواج با آنها حرام است، دنبال ميكند و اضافه ميكند كه ازدواج و آميزش جنسي با زنان شوهر دار نيز حرام است.

حكم مذكور، اختصاصي به زنان مسلمان ندارد، بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتي همين حكم را دارند، يعني ازدواج با آنها ممنوع است، تنها استثنايي كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلماني است كه به اسارت مسلمانان در جنگها در ميآيند، اسلام اسارت آنها را به منزلة طلاق از شوهران سابق تلقي كرده و اجازه داده بعد از تمام شدن عدة آنها با آنان ازدواج كنند و يا مانند كنيز با آنان رفتار شود.

فلسفة اين حكم ممكن است اين باشد كه اين گونه زنان يا بايد به محيط كفر بازگشت داده شوند و يا بدون شوهر همچنان در ميان مسلمانان بمانند و يا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج ديگري نمايند، صورت اول بر خلاف اصول تربيتي اسلام و صورت دوم ظالمانه است

بنابراين، تنها راه سوم باقي ميماند، يعني بايد به ازدواج مسلمانان دربيايند و اين كار به سود زنان اسير شده غير مسلمان است كه دين مقدس اسلام با تدابير حكيمانه، آنها را از سرگرداني و آوارگي نجات ميدهد، و به اين وسيله در واقع آنها را در زير چتر اسلام و احكام آن مورد حمايت ميدهد.

دين مقدس اسلام، همواره در صدد بستن سرچشمههاي بردگي بوده و تنها يك راه بردهگيري را آن هم با شرايط ويژهاي قبول كرده و آن راه بردهگيري در جنگ است كه در اين صورت نيز افرادي كه اسير ميشوند بعد از خاتمه جنگ با كفار، به چند صورت با آنان برخورد ميشود: يا از آنان فديه گرفته شده و آزاد ميشوند يا با اسيران مسلمانان مبادله ميشوند، و در نهايت در مواردي كه دو راه قبلي به مصلحت نبود، به جاي اين كه آنها را بكشند اسير كنند و براي خدمت، به كار بگمارند و يا مسلمانان، زنان آنها را به ازدواج خودشان دربياورند.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي;، ج 4، ص 266ـ268، انتشارات اسلامي، قم.)

ب) احكام مذكور در آيه مورد اشاره اكنون و در حال حاضر با توجه به تبعات منفي كه در جهان و ميان غير مسلمانان دارد و به خاطر مصالحي قابل اجرا نيست و تعطيل شده است.

مقام معظم رهبري حضرت آيت اللّه خامنهايـمدظله العاليـ در پاسخ استفتايي در اينباره ميفرمايد: تملك كفار جايز نيست و سرنوشت كفاري كه به سرزمينهاي اسلامي حمله كرده ولي به دست مسلمانان اسير شدهاند، به دست حاكم اسلامي است.(ر.ك: توضيح المسائل، سيد محمد حسن بني هاشمي خميني، ج 2، ص 639، استفتائات از مقام معظم رهبري ـمدظلهالعاليـ انتشارات اسلامي، قم.)